اصبحت مصر أكثر فسادا في عام 2008، حيث سجلت 2.8 نقطة، مقابل 2.9 في 2007، على "مؤشر الفساد"، الذي تصدره مؤسسة الشفافية الدولية (Transparency International) سنويا. وبذلك تراجع ترتيب مصر عالميا في مجال محاربة الفساد، للعام الثالث على التوالي، لتحتل المركز 115 من بين 180 دولة. تبعا للتقرير السنوي للمؤسسة والصادر مساء أمس الأول، بعنوان "الفساد والقطاع الخاص".ويتكون مؤشر الفساد من 10 نقاط، وتعد الدولة "أكثر نزاهة" كلما زادت نقاطها عليه، و"أكثر فسادا" كلما اقتربت من الصفر.
لكن الحكومة كان لها تصور آخر حول دلالة هذا التصنيف. فقد علق ناصر فؤاد -المتحدث الرسمي باسم وزارة الدولة للتنمية الإدارية- معتبرا "هذه الأرقام غير معقولة وغير مقبولة، وأنا أشك في صحتها"، مبررا ذلك بأن "هذه المؤشرات إدراكية، وليست فعلية"، بمعنى أنها تقيس مدى إدراك ووعي المواطنين لانتشار الفساد في دولتهم، أكثر من أنها تعبّر عن الفساد الموجود بالفعل.
بل اعتبر فؤاد تأخر وضع مصر على مؤشر المؤسسة دليلا على أن "الحكومة جادة في محاربة الفساد"، حيث إن الحكومة أصبحت تُعلن عن الوقائع الفعلية للفساد "بمنتهى الشفافية" -على حد تعبيره- وبالتالي "ازداد وعي المواطنين، فأصبح عدد أكبر منهم لديه وعي بوجود بعض مظاهر الفساد، وعليه ترتفع نسبتهم في استطلاعات المؤسسة"، كما برر المتحدث باسم الوزارة.
وقد أشارت المؤسسة إلى أن أكثر من 60% من المصريين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنه طُلب منهم من خلال موظفين حكوميين ومقدمي الخدمات العامة دفع رشاوى لإنهاء معاملاتهم، مشيرا إلى أن "هذه المشكلة بارزة وواضحة في مصر". وبحسب الاستطلاع يتم ذلك في جهات مختلفة، مثل هيئة الضرائب والجمارك، ومكاتب التراخيص والتسجيلات، وأقسام الشرطة، والهيئات القضائية.إلا أن فؤاد يقول إن أحدث مؤشرات الوزارة قد أثبتت أن المواطنين هم الذين يقومون بعرض الرشاوى على الموظفين، وليس العكس (أي أن الموظفين لا يطلبون من المواطنين رشوة)، متعجبا من تركيز التقرير على الرشاوى، وإغفاله مظاهر أخرى للفساد، مثل تجارة المخدرات وتجارة الرقيق
بل اعتبر فؤاد تأخر وضع مصر على مؤشر المؤسسة دليلا على أن "الحكومة جادة في محاربة الفساد"، حيث إن الحكومة أصبحت تُعلن عن الوقائع الفعلية للفساد "بمنتهى الشفافية" -على حد تعبيره- وبالتالي "ازداد وعي المواطنين، فأصبح عدد أكبر منهم لديه وعي بوجود بعض مظاهر الفساد، وعليه ترتفع نسبتهم في استطلاعات المؤسسة"، كما برر المتحدث باسم الوزارة.
وقد أشارت المؤسسة إلى أن أكثر من 60% من المصريين الذين شملهم الاستطلاع قالوا إنه طُلب منهم من خلال موظفين حكوميين ومقدمي الخدمات العامة دفع رشاوى لإنهاء معاملاتهم، مشيرا إلى أن "هذه المشكلة بارزة وواضحة في مصر". وبحسب الاستطلاع يتم ذلك في جهات مختلفة، مثل هيئة الضرائب والجمارك، ومكاتب التراخيص والتسجيلات، وأقسام الشرطة، والهيئات القضائية.إلا أن فؤاد يقول إن أحدث مؤشرات الوزارة قد أثبتت أن المواطنين هم الذين يقومون بعرض الرشاوى على الموظفين، وليس العكس (أي أن الموظفين لا يطلبون من المواطنين رشوة)، متعجبا من تركيز التقرير على الرشاوى، وإغفاله مظاهر أخرى للفساد، مثل تجارة المخدرات وتجارة الرقيق
- يا فرحتي بيك يا اذكي اخواتك - حسبي الله ونعم الوكيل .
- نقلا عن مجلة بص وطل بتعديلات
0 التعليقات:
إرسال تعليق