درس في الاثارة الرخيصة

صورة لجزء من الخبر المنشور بالجريدة

المشهد الأول : منذ أيام أصدرت محكمة امن الدولة العليا طوارئ حكمها بالإعدام علي  (حمام الكموني ) على خلفية أدانته بأحداث قتل طائفية جرت في السابع من يناير 2010 بمدينة نجع حمادي، وذلك بقيامه هو و آخرين بإطلاق أعيرة نارية على مصليين أقباط لحظة خروجهم من الكنيسة، أودت بحياة (6) أقباط ورجل شرطة مسلم.

المشهد الثاني : مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف - وهو من المراكز الحقوقية التي تتبني مناهضة عقوبة الإعدام بشكل عام - يصدر بيان يدين فيه الحكم أولا لأنه حكم إعدام وهو ما يتعارض مع سعي المركز لإلغاء العقوبة وثانيا لأنه صادر من محكمة امن الدولة العليا طوارئ وهي محكمة تفتقر لضمانات المحاكمة العدالة لأسباب عدة معروفة للجميع  .

رجاء الاطلاع علي بيان مركز أندلس من هنا 

المشهد الثالث : جريدة اليوم السابع تنشر خبرا عن البيان الصحفي لمركز أندلس

رجاء اطلع علي الخبر والتعليقات من هنا 

حسنا لقد قرأت البيان ثم أرسل لي احد الأصدقاء رابط الخبر للاطلاع عليه وكان صديقي قلقا من التعليقات التي تلت الخبر والتي تصب كلها في خانة السب والقذف والاتهام بالعمالة والعنصرية لمركز أندلس ... للأمانة بعدما قرأت الخبر عزرت كل المعلقين فالخبر مقصود به الإثارة الرخيصة فقط ولا شيء أخر بل هو نموذج رائع للعهر الصحفي .... نعم حينما يبيع الصحفي مهنيته وحياديته ويتاجر بالألفاظ بل ويختلق الكلام سعيا وراء خبر مثير تتهافت عليه الجماهير هو اقرب لبنات الليل منه للصحفي المحترم الذي يحترم قراءه فلا يضللهم ويحترم نفسه فلا يسعي لشهرتها علي حساب الحقيقة ولنحلل معا مضمون ما جاء بالخبر لكي لا نكون مثلهم ندعي بلا بينة   :

1- ذكر الصحفيين كاتبا الخبر أن المركز طالب بإسقاط الحكم وكان نص كلامهم ) طالب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، إسقاط حكم الإعدام الصادر ضد محمد أحمد حسين وشهرته "حمام الكموني") وهذا غير صحيح بالمرة فالمركز طالب بتخفيف الحكم إلي درجة ادني وهو أمر مختلف تماما عن الإسقاط الذي يعني تبرئة الجناة وكان نص طلب المركز ) وفى النهاية يطالب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف بتخفيف حكم الإعدام الصادر على المتهم و بإعادة محاكمة المتهمين أمام قاضيهم الطبيعي وأمام محكمة مستقلة بما يكفل لهم حق محاكمة عادلة ومنصفة(

2-  ادعي كاتبا الخبر أن المركز يطالب بتخفيف أحكام الإعدام وخاصتا الحكم الصادر ضد الكموني وكان نص ادعاءهم ) كما دعا المركز في بيان له، السلطات المصرية لتخفيف أحكام الإعدام، خاصة الحكم الصادر ضد حمام الكموني )   وطبعا كلمة خاصتا هذه تفتح ألف باب وباب فطبيعي أن المركز الحقوقي الذي يطالب بتخفيف أحكام الإعدام ضد الجناة خاصتا قاتلي الأقباط هو مركز عنصري حقير لا يصح وصفه بالحقوقي وطبعا كلمة ( خاصتا) هي من اختلاق كاتبي الخبر ولم ترد أبدا بالتقرير ولا يمكن أن ترد , وبالطبع لم يشر الخبر من قريب أو بعيد لان المركز ينتهج سياسات تناهض أحكام الإعدام بشكل عام ويسعي لإلغائها فهو يدين كل حكم بالإعدام ضمنيا وليس هذا الحكم فقط  .       

3- ذكر الخبر مطالبة المركز بإعادة محاكمة المتهمين أمام محكمة عادية عادلة وليس محكمة امن الدولة العليا طوارئ بالطبع المواطن البسيط لا يدرك الفرق بين الاثنين وكل ما سيدركه هو أن المركز يطالب بإعادة المحاكمة فقد اغفل الخبر بالطبع سبب هذا المطالبة والتي وردة في البيان الصحفي تفصيليا حيث ذكر ) أن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ هي محكمة استثنائية تنشأ بموجب المادة (162) من قانون الطوارئ الصادر عام 1958 ولا يجوز الطعن على أحكامها، وهو ما يعد انتهاك آخر لحق المتهم في محاكمة عادلة ومنصفة وإخلالا لمبدأ التقاضي على درجتين. (  ولكن مالنا نحن بالسبب المهم هو تهييج الجماهير وليعيش السيد الصحفي مهيج الجماهير . 

4-  بالطبع لم يشر الخبر للإدانة التي وردة بالبيان الصحفي للحادث الطائفي الحقير ولا الإدانات السابقة التي أطلقتها كافة المنظمات الحقوقية بعد الحادث مباشرتا.

-  قضي الأمر وتحول الخبر لساحة هجوم شعواء فكرت أن اكتب ردا ولكني اعلم مسبقا انه لن ينشر وحتى إن نشر فسيضيع وسط غضب القطيع الهائج والذي تم توجيهه بخبر تافه فاندفع خلفه بدون ادني تفكير وهذه ليست السابقة الأولي لهذه الجريدة علي العموم وخصوصا فيما يختص بالوضع الطائفي في مصر .

الآن أنهيت كلامي واسترحت فليقتنع من يقتنع وليشتم من يشتم فالحق أحق أن يتبع .