احتدم النقاش هذا الايام حول التعديلات الدستورية المزمع طرحها للاستفتاء في 19 مارس الحالي وجدواها وفحواها الي اخره فاردت توضيح وجهة نظري حول ما يجري الان علي الساحة واحترم حقكم في الاختلاف او الاتفاق طالما اتفقنا علي ان هدفنا هو صالح مصر , ويمكننا ان نبدء هذا الطرح مقسما لعدة محاور :
المحور الاول: شرعية دستور 71
1- لطالما كان دستور 71 مسار لسخريتنا ومادة للدعابة في جلساتنا بما فيه من مواد معيبة ومواد تم تفصيلها ومواد لا يصوغها طالب في اولي حقوق ... تعرض هذا الدستور في تاريخ خدمته الغير مشرف لعمليات ترقيع غير شرعية تمت كلها بواسطة الة التزوير التي اعتمد عليها النظام السابق السادات /مبارك لتمرير ما يحلو له رغما عن انف الشعب .... اذا هو اصلا دستور لا يعبر عن الشعب اي ان احد طرفي العقد/الدستور لا يرتضي بشروط الاتفاق وهذه هي اول ضربة معول في شرعية دستور 71 المزعومة .
2- ما جدوي ثورة 25 يناير من الاصل ان لم نستطع صياغة عقد جديد .. لقد قالتها الجماهير قوية محددة وواضحة :الشعب يريد اسقاط النظام ... النظام برئيسه ومجالسه الصورية المزورة وبنيته التشريعية المشوهة ... هل سمعت بالله عليك بثورة قامت لتعدل بضع مواد في الدستور؟؟؟ شرعية الثورة تفرض وضعا جديدا وعقدا جديدا بين الشعب والسلطة يصيغ هذا العقد الشعب الذي قام بالثورة ودفع ثمنها دما وارواحا طاهرة فهل ضحينا ب350 روحا من اطهر شبابنا لنعدل 12 مادة في الدستور اما لنصوغ دستورا جديدا يكون حجر زاوية لمصر الجديدة التي نحلم بها.
3- اعلن المجلس الاعلي للقوات المسحلة تعطيل العمل بدستور 71: الدستور لا يعترف بكلمة تعطيل اي ان الوضح الحالي - طبقا للدستور - هو وضع غير دستوري واي تغيرات ستبني عليه هي تغيرات باطلة دستوريا استنادا للقاعدة القائلة ( ما بني علي باطل فهو باطل ) اذا المجلس العسكري اسقط الدستور
4- اعلن الرئيس المخلوع مبارك تخليه عن السلطة وتسليمها للمجلس الاعلي للقوات المسلحة : الدستور القديم ينص علي في حالة فراغ منصب الرئيس يتولي السلطة رئيس مجلس الشعب وان كان المجلس منحلا يتولاها رئيس المحكمة الدستورية العليا ... اذا وضع المجلس العسكري غير دستوري ونطبق نفس ما قيل في النقطة 3
المحور الثاني : جوهر التعديلات الدستورية
اعتقد ان الحديث عن تعديلات لكيان غي شرعي هي محض تضييع للوقت وان اردت الحديث عنها فيكفيك مادة واحدة هي المادة 76 التي تحدد شروط انتخاب رئيس الجمهورية وتطلب منه اثبات نقاء جنسيته المصرية من اي شوائب اجنبية والعياذ بالله..... اخر من تحدث نقاء الجنسية كان هتلر وفلاسفة اليوجينا المخابيل .
المحور الثالث : ماذا بعد ؟
1- في حالة التصويت بلا: هي رسالة قوية وصريحة وواضحة للمجلس الاعلي للقوات المسلحة تتضمن رفضا للترقيع و( الكروتة) السياسية وتطلعا لعهد جديد بمفاهيم جديدة ... اعتقد ان لا بديل لمجلس العكسر عن انتخاب جمعية تاسيسية لتصيغ دستور محترما جديدا يليق بمصر بعد 25 يناير وتعيين مجلس رئاسي مؤقت لإدارة شئون البلاد .
2- في حالة التصويت بنعم : استمرار السيناريو الذي طرحه مجلس العسكر فتجري انتخابات تشريعية مبكرة في ظل ضعف الاحزاب القديمة وضيق الوقت امام الاحزاب الجديدة لتنزل الشارع وتشكل نفسها فتعيد انتاج مجلس شعب من فلول الوطني ومرشحي الاخوان- اظن ان هذه النقطة توضح لماذا يقاتل الاخوان لتمرير هذا التعديلات - في ظل نجاح عدد من النواب المحترمين والوجوه الجديدة لكنهم قلة
ويتم بعدها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد يتسلم السلطة من مجلس العسكر ( ويحكم بنفس الدستور الديكتاتوري الذي يصنع منه اله) ثم يقوم مجلس الشعب بانتخاب جمعية تاسيسة لوضع دستور جديد ( قد تكون كلها من اعضاء المجلي في ظل عدم وجود اي ضمانات لشكل هذا الجمعية في المواد المعدلة تحديدا المادة 189 و189 مكرر ) ثم طرحه للاستفتاء ثم اجراء انتخابات تشريعية جديدة ورئاسة بعد اقرار الدستور .... هي متاهة اخري 2 استفتاء 2 انتخابات تشريعية 2 انتخابات رئاسية في حوالي عام واحد اي هزل هذا .
اتمني ان اكون وفقت في شرح وجهة نظري وادعوكم للتصويت بلا واختيار دستور جديد لنا الان وليس بعد 6 اشهر .
المحور الاول: شرعية دستور 71
1- لطالما كان دستور 71 مسار لسخريتنا ومادة للدعابة في جلساتنا بما فيه من مواد معيبة ومواد تم تفصيلها ومواد لا يصوغها طالب في اولي حقوق ... تعرض هذا الدستور في تاريخ خدمته الغير مشرف لعمليات ترقيع غير شرعية تمت كلها بواسطة الة التزوير التي اعتمد عليها النظام السابق السادات /مبارك لتمرير ما يحلو له رغما عن انف الشعب .... اذا هو اصلا دستور لا يعبر عن الشعب اي ان احد طرفي العقد/الدستور لا يرتضي بشروط الاتفاق وهذه هي اول ضربة معول في شرعية دستور 71 المزعومة .
2- ما جدوي ثورة 25 يناير من الاصل ان لم نستطع صياغة عقد جديد .. لقد قالتها الجماهير قوية محددة وواضحة :الشعب يريد اسقاط النظام ... النظام برئيسه ومجالسه الصورية المزورة وبنيته التشريعية المشوهة ... هل سمعت بالله عليك بثورة قامت لتعدل بضع مواد في الدستور؟؟؟ شرعية الثورة تفرض وضعا جديدا وعقدا جديدا بين الشعب والسلطة يصيغ هذا العقد الشعب الذي قام بالثورة ودفع ثمنها دما وارواحا طاهرة فهل ضحينا ب350 روحا من اطهر شبابنا لنعدل 12 مادة في الدستور اما لنصوغ دستورا جديدا يكون حجر زاوية لمصر الجديدة التي نحلم بها.
3- اعلن المجلس الاعلي للقوات المسحلة تعطيل العمل بدستور 71: الدستور لا يعترف بكلمة تعطيل اي ان الوضح الحالي - طبقا للدستور - هو وضع غير دستوري واي تغيرات ستبني عليه هي تغيرات باطلة دستوريا استنادا للقاعدة القائلة ( ما بني علي باطل فهو باطل ) اذا المجلس العسكري اسقط الدستور
4- اعلن الرئيس المخلوع مبارك تخليه عن السلطة وتسليمها للمجلس الاعلي للقوات المسلحة : الدستور القديم ينص علي في حالة فراغ منصب الرئيس يتولي السلطة رئيس مجلس الشعب وان كان المجلس منحلا يتولاها رئيس المحكمة الدستورية العليا ... اذا وضع المجلس العسكري غير دستوري ونطبق نفس ما قيل في النقطة 3
المحور الثاني : جوهر التعديلات الدستورية
اعتقد ان الحديث عن تعديلات لكيان غي شرعي هي محض تضييع للوقت وان اردت الحديث عنها فيكفيك مادة واحدة هي المادة 76 التي تحدد شروط انتخاب رئيس الجمهورية وتطلب منه اثبات نقاء جنسيته المصرية من اي شوائب اجنبية والعياذ بالله..... اخر من تحدث نقاء الجنسية كان هتلر وفلاسفة اليوجينا المخابيل .
المحور الثالث : ماذا بعد ؟
1- في حالة التصويت بلا: هي رسالة قوية وصريحة وواضحة للمجلس الاعلي للقوات المسلحة تتضمن رفضا للترقيع و( الكروتة) السياسية وتطلعا لعهد جديد بمفاهيم جديدة ... اعتقد ان لا بديل لمجلس العكسر عن انتخاب جمعية تاسيسية لتصيغ دستور محترما جديدا يليق بمصر بعد 25 يناير وتعيين مجلس رئاسي مؤقت لإدارة شئون البلاد .
2- في حالة التصويت بنعم : استمرار السيناريو الذي طرحه مجلس العسكر فتجري انتخابات تشريعية مبكرة في ظل ضعف الاحزاب القديمة وضيق الوقت امام الاحزاب الجديدة لتنزل الشارع وتشكل نفسها فتعيد انتاج مجلس شعب من فلول الوطني ومرشحي الاخوان- اظن ان هذه النقطة توضح لماذا يقاتل الاخوان لتمرير هذا التعديلات - في ظل نجاح عدد من النواب المحترمين والوجوه الجديدة لكنهم قلة
ويتم بعدها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد يتسلم السلطة من مجلس العسكر ( ويحكم بنفس الدستور الديكتاتوري الذي يصنع منه اله) ثم يقوم مجلس الشعب بانتخاب جمعية تاسيسة لوضع دستور جديد ( قد تكون كلها من اعضاء المجلي في ظل عدم وجود اي ضمانات لشكل هذا الجمعية في المواد المعدلة تحديدا المادة 189 و189 مكرر ) ثم طرحه للاستفتاء ثم اجراء انتخابات تشريعية جديدة ورئاسة بعد اقرار الدستور .... هي متاهة اخري 2 استفتاء 2 انتخابات تشريعية 2 انتخابات رئاسية في حوالي عام واحد اي هزل هذا .
اتمني ان اكون وفقت في شرح وجهة نظري وادعوكم للتصويت بلا واختيار دستور جديد لنا الان وليس بعد 6 اشهر .
0 التعليقات:
إرسال تعليق