حزمة التعديلات والإجراءات التي اوصى بها تقرير البعثة الرسمية لهيومن رايتس وواتش لمصر: ”إصلاحات حقوق الإنسان من الاولويات العاجلة”، بعضها موجه إلى الحكومة الانتقالية والآخر إلى الحكومة العسكرية:- إلغاء قانون الطوارئ والقوانين المقيدة للحريات
- الغاء مواد قانون العقوبات التي تجرم حرية التعبير، مثل المادة 184 المعنية بإهانة السلطات العامة، والمادة 179 الخاصة بإهانة الرئيس والمادة 102 الخاصة بنشر معلومات كاذبة.
- إلغاء قانون الإضرابات والمظاهرات الجديد، الذي يحظر التظاهرات التي “تعيق” عمل مؤسسات الدولة أو “تضر بالسلم الاجتماعي”
- إلغاء قانون التجمع لعام 1914 الذي يطالب بأن أي تجمع، قوامه خمسة أشخاص أو أكثر، لابد أن يتفرق إذا أمرته السلطات بذلك، وقانون عام 1923 الخاص بالتجمع والاجتماعات (قانون رقم 14)، الذي يطالب بتقديم موافقة مسبقة من وزارة الداخلية قبل تنظيم التظاهرة
- أن تعدل _الحكومة الانتقالية_ من قانون الجمعيات بما يسمح للمنظمات غير الحكومة ببدء العمل دون موافقة الحكومة، وإلغاء الأحكام في القانون التي تصرح للحكومة بالتدخل في عمل هذه المنظمات، وإلغاء العقوبات الجنائية على المشاركة في منظمات غير مسجلة
- و أن تعمل على إصلاح وزارة الداخلية وأن تبادر بالتحقيق في أعمال التعذيب والانتهاكات الأخرى التي ارتكبها كبار ضباط الأمن.
- سن آليات للإشراف المدني على قوى الشرطة، والسماح بالمراقبة المستقلة لمنظمات المجتمع المدني على مراكز الاحتجاز، وتشكيل وحدة داخلية للتحقيق في شكاوى التعذيب بشكل شفاف
- تعديل المادة 126 من قانون العقوبات، بما يتسق مع تعريف التعذيب كما يرد في القانون الدولي، مع توسيع تعريف التعذيب بحيث يشمل الإساءات النفسية
- ينبغي على وزارة العدل إصلاح العملية التي تستخدمها النيابة العامة للتحقيق في انتهاكات الشرطة،
- دعوة الحكومة العسكرية إلى وقف محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية والتحقيق في مزاعم التعذيب وفحوصات العذرية المزعوم قيام عناصر من الجيش بها
- يجب ألا تقوم المحاكم العسكرية مطلقاً بمحاكمة المدنيين، لأن مجريات هذه المحاكم لا تحمي إجراءات التقاضي السليمة أو هي تستوفي متطلبات القانون الدولي لاستقلال القضاء ونزاهته
- على السلطات المصرية تعديل قانون الأحكام العسكرية كي يقيد من اختصاص المحاكم العسكرية لتقتصر على محاكمة الأفراد العسكريين المتهمين بجرائم ذات طبيعة عسكرية بحتة .
